سایتicon

POP Up Code

مشاهده صفحه جدید

POP Up Code

محمد قدرتی - سایت حقوقی قانون ایران + www.LawIran.ir
سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد

شهادت حضرت فاطمه

در دهه فاطمیه، ایام شهادت دخت مکرم نبی اسلام، قرار داریم. فاطمه (س) را باید به تنهایی و مطلق و مجزا از وابستگی‌های ارزشمندش، تنها به عنوان یک انسان در نظر گرفت تا پی به علو درجاتش برد و بی‌هیچ اغراق افسانه‌ای، ارزش‌های آسمانی‌اش را در عین آنکه بر زمین خدا و در میان خلق خدا راه می‌رفت و زندگی می‌کرد، به بررسی نشست.

دختر رسول گرامی اسلام بودن و یا افتخار همسری ابرمردی چون علی را داشتن و یا مادر سلسله نورانی امامت بودن و...، اینها همه به تنهایی هر کدام‌شان فضیلتی گرانسنگ و بی‌همتاست.
سلام و درود خدا بر یگانه بانوئی که در عرش الهی محبوب ملائکه مقرب و هم کلام با برترین آنان و حامل علم خدا یعنی جبرئیل امین بود. درود بیکران خداوند بر فاطمه(س) که بهجت قلب و نور چشم رسول (ص) و عزیزترین انسان‌ها در پیشگاه او بود؛ وجودی که نور پیامبر(ص) سراسر او را احاطه نموده بود و از جهت شبیه‌ترین مردم در رفتار و کردار به رسول خدا بود.




نویسنده : محمد قدرتی

بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان           مردم از عمر چوسالی گذرد، عید کنند

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

مدیریت سایت حقوقی قانون ایران حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم.

سایت حقوقی قانون ایران




نویسنده : محمد قدرتی

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان برای ایجاد دفترخانه جدید و آزمون سردفتران در سال آینده، تاکنون برنامه‌ای نداشته است.

ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی

چرا ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است؟

دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند...

ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی

قابل توجه داوطلبان آزمون وکالت قوه قضائیه (مشاورات حقوقی)

جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران حقوقی (وکالت قوه قضائیه) به لینک زیر مراجعه نمایید.

تذکر: در صفحه باز شده در زبانه های بالای صفحه به بخش «« چاپ کارت آزمون»» مراجعه نمایید.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران حقوقی 92

منبع: سایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه




نویسنده : محمد قدرتی

 وزارت ازدواج و طلاق

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین پیش‌نویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد و گفت:‌ با توجه به اینکه ادغام وزارت ورزش و جوانان به بی توجهی به حوزه جوانان منجر شد تشکیل وزارت‌خانه مذکور کمک شایانی به رفع معضلات جامعه جوان خواهد کرد.
ابراهیم نکو درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، با انتقاد از منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در رفع مشکلات حوزه جوان کشور گفت: طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق با هدف کمک به جوانان و تسهیل ازدواج آنان به امضای حدود 15 نماینده مجلس رسیده است و پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه 93 این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.

ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی

قرار کفالت چیست؟ 

در مواردی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی که حسب مورد ممکن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مکلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید.

یکی از این قرارها «قرار تأمین کفالت» می‌باشد. بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار که یکی از متداول‌ترین قرارها در نظام قضایی ما می‌باشد برای متهم و فردی که از متهم کفالت می‌نماید، حائز اهمیت می‌باشد.

ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده 37 و ....

شماره پرونده 1204 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟
نظریه شماره1636/92/7 ـ 25/8/1392
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.




نویسنده : محمد قدرتی

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این ....

شماره پرونده 1128 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟
نظریه شماره1589/92/7 ـ 19/8/1392
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده 696 قانون مجـازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.




نویسنده : محمد قدرتی

رأی وحدت رویه شماره 731 -28/ 8/ 1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»




نویسنده : محمد قدرتی

محمد قدرتی

محمد قدرتی LawIran.ir

href="http://www.Lawiran.ir">آدرس ما را به خاطر بسپارید

قانون ایران

www.LawIran.ir     کاربر گرامی از اینکه سایت ما را انتخاب نموده اید کمال تشکر را داریم www.LawIran.ir